درآمدی بر مسائل الهیاتی حکمرانی (استاد سبحانی)

جلسه اول

چالش محوری

تعمیق عناصر حکمرانی در جمهوری اسلامی چیست و چگونه باید با این پدیده بزرگ دوران معاصر و عصرِ مابعد مدرن مواجه شد و اساسا مقوله حکمرانی دینی چگونه قابل تعریف و توسعه و توصیه است؟!

انقلاب اسلامی مبتنی بر بنیادهای تئوریک شکل گرفته است اما آیا این بنیادهای الهیاتی به درستی تبیین شده و وارسی های لازم به لحاظ معرفتی در آنها صورت گرفته است؟! آیا ما امروز ای یک بسته معرفتی منسجم برخورداریم؟ از دو جهت خلأ دیدم: 1. اساسا این بنیادهای نظری، خوانش های دقیق روش شناسانه و آن هم مستند به دین ندارد، برخلاف فقه. 2. فقدان تئوریکِ فی الجمله در برخی ابعاد حکمرانی و اینکه حتی تلقی های دقیقی از جانب حکمرانان ما نسبت به این مقولات الهیاتی وجود نداشته.

مقدمات

مقصود از حکمرانی:

تعریف اجمالی از حکمرانی (از کنار هم گذاشتن مجموع آنچه گفته شده): مجموعه ای از نهادها، ابزارها و سازوکارهایی است که در یک گروه انسانی شکل میگیرد تا منافع و اهدافِ پیش بینی شده و مورد انتظار را محقق سازد.

طبق این تعریف حکمرانی منحصر در دولت داری و مدیریت کلان سیاسی نیست بلکه بر لایه های مختلف منطبق است و حتی یک بنگاه بزرگ اقتصادی یا یک نهاد بزرگ سیاسی را میتوان حکمران دانست.

در برنامه توسعه سازمان ملل، حکمرانی با سه مقوله توضیح داده شده: 1. قواعد 2. مشروعیت 3. مشارکت. برای هرکدام هم تعریفی دارد.

آنچه در این بحث حکمرانی میدانیم، مقصودمان حکمرانی ای است که در دولت جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شکل گرفته و این کلان نهاد شامل مجموعه ای از نهادها میشود. بنابراین به دنبال این هستیم تجربۀ چهاردهۀ حکمرانی در ایران را زیرنظر داشته و پرسش های اساسی آنرا مرور کرده و پاسخ هایی بدهیم.

مقصود از مسائل الهیاتی:

حکمرانی با عرصه های متفاوتی چون اقتصاد، حقوق، مدیریت، سیاست … مرتبط است و در حوزه علوم اسلامی عمدتا به مسائل فقهی حکمرانی پرداخته شده است. اما اساسا محل تولد پروژه حکمرانی در ایران معاصر از بستر فقه ما برخواست و بیشتر بوی اجتهادِ حکمی دارد. امروز حکمرانی را از بُعد الهیاتی آن میبینیم و بررسی میکنیم که حکمرانی به چه ابعاد نظری ای از الهیات مرتبط میشود و میگوییم که حکمرانی دینی در عصر ما از جایگاه الهیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است.

الهیات در اینجا یعنی مجموعه و شبکه معارفِ نظریِ ناظر به هستی و حیات انسان که برآمده و مستند به دین اسلام است.

1. شبکه مفاهیم و گزاره های بنیادین که معنابخشی ، هویت بخشی و تأمین گری مشروعیت میکند برای حکمرانی

پیشفرض:

حکمرانی دارای بنیادهای نظریِ کلانی است که این بنیادها به حکمرانی معنا میدهد، چارچوب سازی میکند، جهت گیری های حکمرانی را تعیین میکند و در نهایت اجزاء و عناصر حکمرانی را در درون این چارچوب به رسمیت شناخته و آنرا هماهنگ میکند.

ادعای بزرگی که اینجاست: حکمرانی در ایران به دلیل اینکه از پایگاه های نظریِ لازم سیرآب نشده و تولدی بنیادین، نظری و الهیاتی نداشته است، امروز با چالش هایی مواجهیم که پاسخ های آنرا از فقه، یا اخلاق یا سیاست یا اقتصاد انتظار داشته باشیم. حکمرانی در ایران گذشته از تمام چالش هایی که حکمرانی ها در دنیا دارند، مجموعه ای از پرسش های نظری را با خودش حمل میکند.

لایه های بنیادینِ حکمرانی که موثرترین بخش حکمرانی در ایران هست، به قدری در حاشیه است که متفکرانِ اندیشه سیاسی ما نیز توجه کمی به آن داشتند و اگر توجه کردند، توجهشان اصالت دینی نداشته. اگر بخواهیم متواضعانه بگوییم، هنوز مباحث نظریِ حکمرانی در ایران دارای یک ادبیات آکادمیک و پارادایم معرفتیِ قابل اتکاء نیست و امروز در دنیا توانایی نداریم در کنار سایر پارادایم ها و ادبیات های سیاسی، از ادبیاتی به نام حکمرانیِ دینی دفاع و تبیین کنیم.

روی مسائل اکنون حکمرانی ایران دست میگذاریم و نشان میدهیم که بنیادهای نظریِ حکمرانی چندان معماری دقیقی نداشته و محتاج بازسازی های اساسی است.

2. قواعد حاکم بر رفتار و ساز و کارهای حکمرانی

مبتنی بر استقراء در سه لایه در حکمرانی، با مقولات الهیاتی تماس برقرار میکنیم و اگر قرار باشد الهیاتِ اسلامی یا شیعی را در حوزه حکمرانی تسری بدهیم و اجزاء و عناصر آنرا بازنمایی کنیم باید در سه لایه مسئله ها را واکاوی کنیم:

1. مجموعه ای مفاهیم یا گزاره های بنیادین که در یک شبکه به هم پیوسته، بنیاد مشروعیت و بنیاد هویت حکمرانی را تأمین میکند. حکومت ها در حوزه معناسازی و مشروعیت و کارآمدی خود به این نوع گزاره ها پیوند میخورند. از مفاهیمی مانند دولت ملت یا امامت امت آغاز میشود تا مبانی مشروعیت امتداد میابد. این مجموعه هویت سازی کرده و هسته اصلی هویتی حکومت را تأمین میکند. تغییر در این ناحیه، تحولات عمیقی را در حکمرانی به عمل می آورد. با یک بررسی ساده تفاوت میان حکمرانی در ایران با حکومت های لیبرال ، یا حکمرانی در بستر خلافت و امامت امت را میتوان مشخص کرد. (احتمالا اینرا ذیل قواعد آورده)
2. مجموعه ای از قواعد حاکم بر رفتار در حکمرانی وجود دارد که به شدت از الهیات متأثر هستند. بخش بزرگی از حکمرانی، سازوکارهای اداره ظرفیت انسانی برای تأمین نجایج و دستاوردها است و اگر چنین سازوکارهایی نباشد حکمرانی به معنای دقیقش اتفاق نمی افتد. این سازوکارها براساس تعاریفی که صورت گرفته تابع مجموعه ای از قواعد است. اینکه در الهیات به قواعد اشاره میشود، شامل قواعد انسان شناختی و هستی شناختی و … میشود ولی اینجا به قواعد حوزه رفتار اشاره داریم. مثلا وقتی در حکمرانی از قانون گذاری صحبت میکنیم و فرآیند تولید قانون را توضیح میدهیم یا از قاعده اطاعت در حکمرانی میگوییم یا از مقولاتی که حضور مردم و منابع انسانی در حکمرانی را تأمین و تضمین میکند، از مجموعه قواعد حکمرانی سخن میگویید. ویژگیِ این قواعد چیست؟ اولا عمومیت می یابند و حاکمیت یافته و مناسبات انسانی را شکل میدهند. ثانیا تعین بخشی میکنند به مناسبات اجتماعی و سیاسی، به طوری که حضور چنین قواعد موجب محدودیت هایی میشود و فضاهای رفتاری و تعاملاتی را رقم میزند و تبعا برای گروه های فرصت سازی میکند و برای گروه هایی محدودیت. (احتمالا اینرا ذیل مشروعیت آورده)
3. مشارکت: مقولات عینی ای که ارتباط مستقیم با اعضای گروه انسانی برقرار میکند؛ موضوعات اصلیِ حکمرانی. اینجا رویی ترین لایه مسائل حکمرانی میشود. مثلا وقتی از چیزی به نام آزادی در حکمرانی سخن میگوییم، یک مفهوم عینی است که معتقدیم کاملا درون مایه الهیاتی پیدا میکند. هرچند آزادی از یک جهت مقوله سیاسی است، از جهتی بعد حقوقی و فقهی دارد اما اعتقاد داریم به لحاظ توصیفی و تبیین مقوله آزادی، کاملا بحث الهیاتی است و اگر تبیین این مفهوم با تمام شاخه های او به درستی تعیین نشود، در حوزه سیاست ورزی و تبیین احکام فقهی و حقوقی آزادی با چالش های جدی مواجه میشویم. اساسا تعریف بنیادین این مفاهیم، مقولات الهیاتی است.

مفهوم استقلال به ظاهر سیاسی است اما اینکه چه مولفه هایی دارد، چه مناسبات انسانی _ اجتماعی _ تاریخی در شکل گیری استقلال حکمرانی موثر است، ابعادش چیست … اینها نشان میدهد که مقوله ای الهیاتی است.

همچنین حقوق شهروندی، حریم خصوصی، حوزه عمومی، حتی مقولاتی مثل خانواده که در حکمرانیِ کلان از منظر اندیشه اسلامی تعیین کنندگی جدی دارد. (احتمالا اینرا ذیل مشارکت آورده)

3. موضوعات و مقولات موضوعی در حکمرانی که بستر حکمرانی را شکل میدهند

3-1. تاریخ اسلام و تشیع و موضوعات حکمرانی

حکمرانی در ایران با زمینه ها و بسترهایی شکل گرفته که اینها به تدریج نقطه هایی از ابهام و چالش را برای امروزِ حکمرانیِ ایران ایجاد کرده است. نقد تاریخی به موضوع سیاست ورزی در جهان اسلام و تاریخ اسلام: در دو جریان شیعی و سنی مسئله حکمرانی دو سرنوشت متفاوت یافت؛ در جریان سنی با پذیرش حکمرانی به عنوان خلافت و نظام خلافت، عملا تصویر ویژه ای از حکمرانی ارائه شد و حکمرانی از ساحت کلام و مبانی نظری خارج شد و به حوزه عمل فروکاسته شد و فقه سیاسیِ سنی را شکل داد. به صراحت گفتند که خلافت و حکمرانی و حکم ورزی یک مقوله عینی، عرفی و ناظر به رفتارهای روزمره انسانی است و اگر قرار است دین هم نقشی ایفاء کند که حتی در بخش هایی از تاریخ گفتند که دین نقشی در حکمرانی ندارد و تمام امری عرفی است، اما آنجایی که گفتند فقه حضور یابد هم حضوری کمرنگ و جانبی و سطحی بوده که منجر به فقه سیاسی شده است. بنابراین خلافت یک تجربه سیاسیِ تاریخی شکل داد که در دوره ماقبل مدرن صورتی داشت و مابعد مدرن صورتی دیگر و تاکنون نیز ادامه دارد. این تجربه در حوزه فقه و فقه سیاسی توانست یک ادبیات ایجاد کند.

اما در حوزه شیعی که به دنبال جستجوی مبانی و زوایای این حکمرانی هستیم همانطور که میدانیم، پس از سقیفه مسئله امامت در شکل عملی خودش نمود ظاهری پیدا نکرد. به ظاهر حکمرانی یک مقوله سیاست ورزیِ کلان بود که با سلطه و قدرت به معنای سختش گره میخورد و این مقوله از حکمرانی در تاریخ شیعه نمود و ظهوری نیافت. در دوران حضور معصومین زمینه ای به وجود نیامد و در دوران غیبت هم شیعه در اقلیت بود و جز در نقاط بسیار محدود و به صورت اضطراری حکومتی شکل نداد. از سویی امامت را مقوله ای نظری و کلامی میدانست و حکمرانی در کلام به معنای امامتِ کلی باقی ماند و صورت جدلی و نزاعی با گروه های رقیب را شکل داد. معارفی که ما در حوزه کلانِ حکمرانی داشتیم یا در قالبِ سنت (روایات آیات) در صورت خام آن باقی ماند و هیچگونه تحلیل نظری و الهیاتی روی آنها انجام نشد. برخلاف اهل سنت که حکمرانی را به حوزه فقه احاله دادند ما چنین تجربه علمی ای هم در حوزه فقه پیدا نکردیم زیرا فقه ناظر به نیازهای عینی بود و شیعه در طول تاریخ مسئله های عینیِ سیاست و حکمرانی را تجربه نکرده بود فلذا فقه ما نیز خالی از چنین اندیشه ورزی های فقیهانه و مجتهدانه ای شد.

در نتیجه تشیع نه تنها در حوزه کلام نتوانست تکلیف امامت و امتدادِ آنرا در حکمرانیِ دینی تبیین کند، در حوزه عمل هم به دلیل فقدان تجربه های اجتماعی و تاریخی، از یک فقه سیاسیِ پرورده و روشنی برخوردار نشدیم.

اتفاق جدیدی که برای جهان اسلام و از جمله جامعه شیعی پدید آمد، تولد دنیای مدرن بود؛ در عصر مدرن مفاهیم و مقولات به کلی دگرگون شد و بسیاری از مفاهیم گذشته حتی اگر صورت ظاهری خود را حفظ کرد اما واقعیتِ آن تغییر یافت. یکی از مصادیق تحول در ساحت دنیای مدرن، حوزه سیاست و حکمرانی است. مقولات جدیدی را در عصر مدرن دیدیم که تاپیش از آن نبود، دولت ، سیاست، ملت، شهروندی، قانون در مفهوم مدرن به کلی با آن چیزی که در ادبیات اسلامی با آن سروکار داشتیم تفاوت داشت. عدم توجه به این شیفت های پارادایمی در حوزه حکمرانی، به مشکل ما در دولت فهمی و حکمرانی فهم نیز آسیب های جدی افزود.

بنابراین دو خلأ را گفتیم و سومی را می افزاییم؛

1. خلأ تئوریکِ برآمده از خودِ بستر شیعی در مسئله حکمرانی که از کلام تا فقه امتداد یافت
2. خلأ تغییر پاردایمی جریان حکمرانی و سیاست از دوران پیشامدرن به دوران مدرن
3. خلأ سوم فقدان تجربۀ زیستۀ نخبگانِ دینی ما در عرصه سیاست ورزی است. ما اگر تجربه سیاست ورزی در طول تاریخ داشتیم همگی در بیرون از نخبگانِ دینی شکل گرفته بود و دولت مردِ نخبه دینی اندکی داشتیم؛ آل بویه، آل مزیت در حله، صفویه، عصر سربداران … همگی چنین بودند.

3-2. پیدایش انقلاب اسلامی و موضوعات الهیاتی

در این خلأ تجربی و تئوریکِ تشیع، یک ایده جدید برای حکمرانی در ایران شکل گرفت: نظریه ولایت فقیه و بعدها با افزودن موارد دیگر و در دوره جدید با طرح هایی که متفکران ما مثل تفکیک قوا، تعریف مجدد قانون و دولت … شکل دادند، به تدریج این پدیدۀ تازه به نام حکمرانیِ دینی در ایران صورت بندی شد. در عمل هم دچار افت و خیزهایی شد و به تصحیح آن بنیاد تئوریک انجامید ولی آنچه در طول این مسیر رخداد، علی رغم تجربه های عملی و نظرورزی های بنیادین، ظاهرا خلأ در آن سه لایه اساسیِ حکمرانی، همچنان باقی است؛ گاهی برای حل این چالش ها گفته میشود که باید دولت ، قانون، حوزه خصوصی و عمومی … را باید بازتعریف کنیم و اینها که اینجا فقط به بُعدِ تئوریکِ آن نگاه کرده ایم و در این سلسله مباحث موضوع اصلی ما اینها نیست، بلکه موضوع اصلی این است که فقدانِ تئوریکِ ما در این لایه ها، امروز چالش هایی را در رویه های حکمرانی و نوعِ تلقی ای را از مدیریت سیاسی _ اجتماعی رقم زده است که پاسخی در حوزه سیاست، فقه و اقتصاد نخواهد داشت. اینگونه است که بحث از یک ضرورت نظری و تئوریک به یک چالش بزرگ عملیاتی ای تبدیل میشود. اگر این نظر درست باشد که بسیاری از چالش های ما در عرصه حکمرانی از لایه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق بین الملل و روابط بین الملل، ریشه دارد در فقدان تئوریک یا برداشت های نادرست و رفتن سراغ فقه یا اندیشه های سیاسی، گرهی از مشکل حکمرانی در ایران بازنخواهد کرد.

درست است که موضوعاتی که با آنها مواجهیم، سیاسی، اقتصادی، هنجار فرهنگی … است اما معتقدیم به دلیل فقدان خوانش های دقیق از این مقولات، در نگره ای زیست میکنیم که اینها را نمیتوانیم در بستر منظومۀ کلان معارف دینی به درستی تشخیص دهیم و نتیجتا به این میرسیم که بدون مواجهه الهیاتی با چنین پدیده هایی و بدون فهم دقیق نظری از این مقولات و امتداد آنها از نظر به عمل ، در پارادوکس ها باقی میمانیم.

جلسه دوم:

فروکاهش مفهومی امامت و ولایت +  شیفت پارادایمی حکومت اسلامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

آنچه فکر میکنم خاستگاه بحث حکمرانی سیاسی در ایران باشد و مسئله جدیِ الهیاتی دارد، مفهوم «حکومت اسلامی» است که در دورۀ جدید، نزدیک به صدسال سابقه تاریخی دارد. دال مرکزیِ اسلامگرایی سیاسی در دورۀ معاصر، همین مفهومِ حکومت اسلامی است. قرائت هایی که در جهان اسلام از حکومت اسلامی شد، از ابوالاعلی مودودی و جریان هایی مثل سیدقطب و اخوان المسلمین تا حوزه های تفکر شیعی، هسته سخت حکمرانی سیاسی دوران معاصر را شکل داد  و از طریق ادبیات ولایت فقیه که حضرت امام مطرح کردند وارد گفتمان سیاسیِ جمهوری اسلامی شد.

سوال اصلی: پیدایش مفهوم حکومت اسلامی از چه ریشه های تاریخی و بستر های معرفتی ای پدید آمد و چگونه شکل گرفت و آنچه در قانون اساسی (بعنوان بافت و ساخت سیاسیِ جمهوری اسلامی بعنوان حکومت اسلامی) صورت بندی شد دارای چه مولفه های اساسی ای است؟!

به نظر میرسد مفهوم حکومت اسلامی در طول صدسال تداومی که در میان اندیشمندان و سیاستمدارانِ مسلمان داشته است، دچار یک تغییر و تحولات مفهومی یا به تعبیری دچار یک صورت بندیِ سختِ معنایی شده که همین تلقی بعدا به چیزی به نام دولت اسلامی تبدیل شده است. این دولت اسلامی در تعیّن عینی، در چند نقطه جهان اسلام، بروز و ظهور بیشتری یافته است؛ مثلا در پاکستان شاید به عنوان یک جرقه اساسی شکل گیری حکومت اسلامی بود، در دوره هایی در کشور مصر این ایده پیاده شد و در جاهای دیگر بخصوص ایران معاصر در چهار پنج دهه گذشته. پس صورت بیرونیِ مفهومِ حکومت اسلامی هم یک تحققی داشته است که از این دریچه نیز میتوان مفهوم شناسی کرده و مولفه معنایی این تلقی از حکومت اسلامی را بازسازی کنیم.

به نظر میرسد که مفهوم حکومت اسلامی در دورۀ مدرن محصولِ دو اتفاق مهم معرفتی در ادبیات سیاسیِ معاصر است؛ 1. فروکاهش مفهومی / 2. شیفت پارادایمی (تغییر چارچوبی حکومت و دولت اسلامی)

1. سیر تاریخیِ فروکاهشیِ مفهوم حکومت در اندیشه اسلامی (فروکاهش مفهومیِ تاریخی از مفاهیم کلیدیِ قرآنی مثل امامت و ولایت تا رسیدن به مفهومی به نام حکومت اسلامی مدرن)

در اینجا به سه تا چهار لایه فروکاهش داریم؛

1.1. فروکاهش مفهومی از مفاهیم بلند قرآنی مانند امامت و ولایت به مفاهیم کلامی امامت در سنت شیعی و تا حدودی میان اهل سنت

از قرن چهارم یک گفتمان مشترک شیعی سنی درباره امامت شکل گرفت که قرائتی بود از مفهوم امامت و ولایت قرآنی اما در سطحی که قابل فهم و دیالوگ بود در میان متفکران شیعی و سنی. از قرن چهارم این ادبیات مشترک در الهیات شیعی و سنی مورد اتفاق قرار گرفت و تا امروز ادبیات امامتیِ کلامیِ ما همچنان بر سر همان مفاهیم با مقداری تغییر گفتگو میکند. عنوانی که در کلام شیعه و سنی از مفهوم امامت به دست آوردیم چنین است که امامت را به عنوان ریاسهُ العامۀ فی الدین و الدنیا خلافهً عن النبی. یعنی مفهوم امامت به ریاست تبدیل شد و ریاست به معنای حاکمیت بود، گسترۀ امامت به دین و دنیا تعریف شد، در امتدادِ رسالت و نبوت قرار گرفت. گفته شد که با پایان رسالت و نبوت عرصه جدیدی در حوزه دین آغاز میشود به نام امامت که قرار است منویات و ایده ها و طرح دینی یا طرح ایدئولوژیک رسالت و نبوت در بستر امامت ادامه یابد. ریاست یعنی تحقق بخشِ مولفه های عملیِ رسالت در سطح جامعه. بُعد دینِ آن یک تعریف پیدا کرد و بُعدِ دنیایش هم تعریفی دیگر. برخلاف اینکه در مفهوم ریاست تقریبا تفاوتی میان شیعه و سنی نبود، اما در مفهومِ دین و دنیا اختلافاتی در قلمرو وجود داشت و اهل سنت منظورشان از دنیا همان اداره امور و نظم و ترتیبات و امنیت دنیوی بود و منظور از دین هم دخالت احکام شرعی و پیاده سازی امور احکام و شریعت اما در گفتمان شریعت تقریبا همین پذیرفته شد با مقداری توسعه که گفته میشد منظور از دین به حوزه های دین ورزی و دین داری و تربیت دینی هم توسعه میافت اما از ساحت ریاست به معنای حاکمیت یا حکمرانی بر مناسبات اجتماعی فراتر نمیرفت. در اینجا با یک فروکاهش مفهومی مواجه شدیم.

بنابراین مفهومِ امامت قرآنی که امامتی است در سطح راهبری انسان و قرار است شئون انسان را در وجوه مختلف حیات هدایت کند، به سطحی فروکاهش یافت که قرار است تحقق احکام دینی را رقم بزند. دنیای مسلمین را براساس دین اداره کند.

2/1. فروکاهش مفهوم امامت از حوزه کلام به حوزه فقه

به تدریج نگره های فقهی در حوزه امامت و حکومت که بیشتر نگره های اهل سنت در فقه سیاسی شان بود، تبدیل شد به یک گفتمان متبادر میان شیعه و سنی. از آغاز اختلاف در این بود که اهل سنت میگفتند امامت امری فکری، عملی و فردی است ولی شیعه آنرا جزو اصول اعتقادی میدانست، شیعه در کلام مطرح میکرد و اهل سنت در فقه، به تدریج اهل سنت به صراحت گفتند چون در شیعه در کلام مطرح میکنند و ما میخواهیم دفاع کنیم امامت را در کلام می آوریم فلذا در قرن پنجم اهل سنت برخلاف اعتقادشان امامت را در کلام مطرح کردند و الا قبول نداشتند که امامت بحث کلامی باشد. شیعه در دوران غیبت به علت اینکه در ظاهر داعیه اداره حکومت و اداره سیاسی نداشت، امامت در حوزه کلام منقطع شد و با آغاز غیبت، گفتمان امامت گویا در حوزه کلام به اتمام رسید. اما در حوزه فقه شیعه نوعی همراهیِ عملی نسبت به فقه اهل سنت رخ داد. میدانیم که فقه شیعه اساسا فقه ولایی است و جا به جای ابواب فقه شیعه که نگاه کنید، حضور حاکم و کسی که من بیده الامر هست وجود دارد اما هیچگاه در فقه شیعه مسئله ولایت و حکومت تئوریزه نشد، برخلاف فقه سیاسیِ اهل سنت. در فقه سیاسی اهل سنت، کاملا مسئله حکومت به تبیین مفهومی رسید، شئون آن استنباط شد، اقسام و انحاء آن تعریف شد و جایگاهش هم در حوزه فقه معین گشت. اینکار در ادبیات فقه سیاسیِ شیعه به صورت منسجم و منضبط تا بعد از دوران میانه که به تدریج جمع بندی و صورت بندی رسمی فقه سیاسی یافت، صورت بندی نشده بود.

بنابراین ما از ادبیات امامت و ولایت قرآنی به ریاست العامه فی الدین و الدنیا خلافه عن النبی در کلام فروکاسته شد و در گام بعدی چون مسئله امامت و ولایت مبتلا به فقه شیعه و سنی بود، ادبیات امامت و ولایت وارد حوزه فقه شیعه نیز شد و جایگاه یافت و به تدریج فقهای شیعه ادبیات امامت را در زیربخش عنوان ولایت در فقه بحث کردند.

از امامت در قرآن تا ولایت در فقه که مسئله تصدی گریِ امور اجرائی و خرد در جامعه است، دچار یک بهط مفهومی شدیم؛ وقتی در ارتکاز شیعه از این دوره به بعد، مفهوم ولایت در فقه مطرح میشود، تمرکز و توجه شیعه سراغ فقه به معنای خاصش میرود، یعنی دانشی که قرار است رفتار متدینان را سازماندهی و مدیریت کند.

3/1. فروکاهش جایگاه ولایت فقهی در منظومه ابواب فقهی از نهاد سیاسی و فقهی به مجموعه ای از مسائل فقهی

اهل سنت وقتی به مسئله حکومت پرداختند، ولایت را یک باب قرار دادند؛ یعنی نگاهِ نهادی به مسئله حکومت و ولایت کردند و برای آن اصالت قائل شدند، حتی در احادیث خودشان و در منظومه ها و مجموعه های حدیثی، برای مسئله ولایت عنوان درست کردند. اما در فقه شیعه نه تنها در ابواب فقهی، ولایت در این مفهومی که گفتیم عنوانی پیدا نکرد بلکه در حوزه بحث فقهی نیز معنون به یک عنوان مستقلی نشد. یعنی به جای نهاد سیاسیِ امامت و ولایت در سطح فقه، تبدیل شد به یک مسئله فقهی و در ذیل یک مسئله مطرح شد. ظهور بحث ولایت فقیه در مسئله ولایت، آن هم ولایت در اشخاصی است که خودشان توانایی ولایت خودشان را ندارند. از اینجاست که فقیه ما بالاضطرار وارد مسئله ولایت میشود، از دریچه مسئله ولایت کسانی که شأن ولایت خودشان را ندارند، وارد مفهومی کلی تر میشود به نام ولایت عام ، ولایت عام فقیهان و ولایت سیاسی مطرح میشود.

فروکاهشی که اینجا رخ داده به تعبیر دقیق آن است که مفهوم امامت و ولایت از یک نهاد سیاسی و فقهی به یک چالش فقهی در حوزه فقه سیاسی شیعه فروکاسته شده است. یعنی وقتی مسئله ولایت در فقه سیاسی شیعه مطرح میشود، نه از ناحیه تأسیس حاکمیت سیاسی بلکه به دلیل اضطرار وضعیت موجود است. فقیه ما به جایی میرسد که براساس قواعد فقهی نمیتواند مسئله ولایت را در بخش هایی حل کند، احکام بخشی از جامعه معطل میماند، امکان اجرایی ندارد، اینجا چاره سازی اش این است که از آن اصل امامت و ولایت قرآنی و اصل امامت و ولایت کلامی و فقهی وام میگیرد اما تولد و خاستگاه نظریه ولایت فقیه در این رتبه است: فقیه ما بالاضطرار برای حل مسئله ولایت مجبور میشود طرح ولایت اولیاء را مطرح کند. عنوان اولیه این بحث در فقه ما ولایت الاولیاء است ، از ولایت در حسبه شروع میکنیم و به تدریج توسعه میدهد، ولایت عبد، وصایت، و به تدریج پاره ای از فقها همین ولایت جزئی را تبدیل میکنند به ولایت کلی. یک ولایت عامی داریم و در قلمروی ولایت که بحث میکنند آنرا راجع به تمام امور شامل میدانند و کم کم آن ارتکاز و ادبیات فقه ولایت که در شیعه داشتیم و به صورت پراکنده در زوایای فقه وجود داشت، متولد شد و به نظریه ولایت فقیه تبدیل شد.

4/1. فقدان صورت بندی عملی نظریه ولایت فقیه و عدم وجود فرع فقهی برای آن

در مسئله ولایت عام فقیهان که تبلور نظریه ولایت فقیه است، صورت بندی های فقهیِ ما، صورت بندی های عملی نیست بلکه نظری است. فقها تا زمانی که درباره ولایت در امور حسبه صحبت میکنند وارد فروع و جزئیات میشوند و میگویند در چه شرایطی، با چه وسائطی، مراتب ولایت را توضیح میدهند از ولایت مطلق و متجزی تا عدول مومنین توسعه میابد، اما وقتی به ولایت عام میرسند، ادبیات فقهیِ ما در حد کلیات و نظر باقی میماند. به تدریج آن هم در دوران معاصر، چهار پنج نفر هستند که پس از مرحوم نراقی در عوائد الایام نظریه ولایت فقیه را تبیین و توسعه دادند که ادبیات آنها اصلا تفریع فروع نمیشود، در حالی که وقتی ولایت عام میخواهد تحقق عینی پیدا کند خیلی بیش از امور جزئی تر نیاز به تفریع فروع است. در امور حسبه حدودا 100 فرع فقهی از فقها مطرح شده اما در ولایت عام فقیهان همان فقها در حد کلی رها کردند. حتی در مفهومِ ولایت مطلقه فقیه را خیلی ها به کار بردند، از مرحوم نراقی دارند، مرحوم آیت الله گلپایگانی دوازده سال پیش از امام در نجف اینرا در قم مطرح کردند و ولایت مطلقه گفتند که تمام شئون ولایت امام را فقیه دارد، میرزا مهدی اصفهانی در مشهد قبل از امام ولایت مطلقه فقیه را گفتند و بعد هم امام بسط دادند و شاید تنها کسی که به غیر از بسط نظری، بسط عملی آنرا هم دنبال میکند خود امام است اما در ادبیات ولایت فقیه، حتی مفهوم مطلقه روشن نیست به طوری که ما در قانون اساسی و متمم آن دچار مشکل میشویم که منظور از مطلقه چیست و ایا این اطلاق منافات دارد با تفکیک قوا یا خیر؟ اختیار دیگران چگونه است؟ این پرسش ها زمانی طرح میشود که مجلس خبرگان نشست تا نظریه ولایت فقیه را در بستر عملی شکل دهد.

از زمانی که نظریه ولایت فقیه مطرح میشود اصل عدم ولایت مطرح است. این یک اصل کلی برای فقها است که ولایت فردی بر دیگری ثابت نیست الا ما ثبت بالدلیل و هر انسانی بر خودش ولایت دارد. حالا سوال این است که این ولایتی که اینجا اصل بر عدم آن است، چه معنایی دارد؟!

در کلام وقتی از امامت بحث میکردید، اولین بحثی که مطرح میشد ضرورت امامت بود. شیعه و سنی بالاتفاق امامت را ضروری دانستند و امیرالمومنین فرمودند ولابد للناس من امام بر او فاجر. اشاعره علوی ولایت را ضروری بالشرع میدانند و معتزله و امامیه میگویند ضروری است بالعقل. این اصل عدم ولایت از فقه با ضرورت اصل حکومت که مورد اتفاق مسلمین است چه نسبتی وجود دارد؟! من پنج شش سنجه دارم که این یکی از آنهاست که نشان دهنده افت معرفتی ما است. شما در کلام وقتی از امامت بحث میکردید میگفتید امامت ضروری است ولی الان در فقه میگویید اصل عدم ولایت است الا ما ثبت بالدلیل؟! نمیگویم لزوما اینجا تناقض است بلکه میگویم دو گفتمان شکل گرفته، گفتمان متکلمانه و گفتمان فقیهانه. در گفتمان متکلمانه به علت اینکه نهاد امامت لحاظ میشود، انسان و جامعه انسانی و ضرورت های آن ملاحظه میشود من جمله نظم اجتماعی، کمال و رشد اجتماعی، اجرای احکام در بستر یک نهاد، فلذا ضرورت حکومت و امامت واضح است. الا برخی خوارج هیچ مسلمانی مخالفت نکرده و آنها هم گفتند ما چنین منظوری نداشتیم. این فروکاهش امامت به جایی که به یک مسئله فقهی تبدیل شده است، نتیجه اش این است که اولین اصلی که مطرح میکنید اصل عدم الولایه است. خب اگر هیچ کس بر هیچ کسی ولایت ندارد آن ضرورت ولایت را از کجا آوردید؟! آن اصل نبود؟! اصل ضرورت امام و والی در حکومت چرا اصل نشد در فقه؟!

بنابراین در حوزه مفهومِ حکومت اسلامیِ مدرن، یک تغییر داشتیم تا رسیدیم به حوزه فقه شیعی.

2. شیفت پارادایمی در مفهوم حکومت

ولایت، حکومت، امامتی که در حوزه فقه و کلام داشتیم در چارچوبِ اندیشه دینی مطرح میشد و در مناسبات میان امام و امت مطرح بود و محور و مدار اصلیِ آن رسالت و نبوت بود و قرار بود غایات رسالات الهی در بستر چیزی به نام حکومت و به نام امامت تحقق پیدا کند. متفکران ما در دوره مدرن با مفهومی به نام استیت (دولت) آشنا میشوند که مقابل آن نیشن (ملت) قرار دارد. این مفهوم دولت و ملت که به تدریج از ساحت نظر و تئوری های سیاسی آمد و تبدیل شد به مدل های عملیاتی، از دنیای غرب به تدریج وارد جهان اسلام شد، از کواکبی که شاید مشهور ترین نظریه پرداز اسلامی ما در این زمینه بود تا دیگرانی سعی کردند آن مدل دولت ملت را در بستر معارف دینی بازتعریف کنند. اینجا ما در حال آشنایی با مفهومی کاملا جدید هستیم.

فهم من این است که مفهوم دولت ملت در نقطه مقابل حکومت دینی شکل گرفته است. یعنی در سیر تاریخی اش، در مقابل انگاره ای که برای سیاست و دولت یک اتوریته دینی قائل بود و جامعه مومنان را به عنوان امتداد یک حاکمیت دینی به حساب می آورد و محورش را در قرون وسطی کلیسا تلقی میکردند، به تدریج در دوران مدرن گفته شد که حاکمیت مفهومی دینی ندارد. فلذا از تخلّیِ مفهوم دینی از حکمرانی و حکم بود که آنها به مفهوم استیت رسیدند. از زمان تشکیل ملت ها و دولت های محلی در اروپا بود که با مفهوم نیشن آشنا میشویم. در واقع اینجا شاهد یک تغییر تمدنی هستیم که از تغییر یک نگرش شروع میشود و به تغییر در مناسبات و رفتار سیاسی دولتمردان و مردم میرسد و از این پس مفهومِ شهروندی هیچ ارتباطی با انسان متدین ندارد.

در ادبیات سیاسیِ اسلامگرایان معاصر که پروژه اسلام سیاسی را دنبال میکنند، دو خلط به صورت جدی موجود است که به خلط زیر اشاره میکنیم:

حکومت ساحت تطبیق شریعت (هسته سخت مفهوم حکومت)

 تقریبا در ادبیات 100 سال گذشته مسلمین، هرکجا مفهوم حکومت در حوزه حکومت دینی مطرح شده است چه از سوی موافقان و چه از سوی منتقدان، تطبیق الشریعه فهمیده شده است. تطبیق یعنی شما مجموعه ای از دستورات و فرامین و احکام دارید که میخواهید در عالم خارج اجرا کنید. بنابراین یک تلقی فقه مدارانه و حکم مدارانه و تکلیف مدارانه از حکومت میان مسلمین رواج دارد و این یعنی فروکاهش مفهوم بلند امامتی که قرار بود انسان را به تعالی و رشد برساند و جامعه اسلامی را در مسیر تکامل قرار دهد، به یک مفهوم فقهیِ ناظر به موضوع و مورد و آن هم در حوزه فقه فردی. شاخص حکومت دینی و غیردینی میشود میزان اجراء احکام اسلامی و این همان فروکاهش است. مفهوم امامت و حکومت از یومَ ندعو کل اناسٍ بإمامهم تقلیل میابد به امامت به معنای اجرای مجموعه ای از احکام.

خب این از وضعیت هسته سخت حکومت؛ حالا وقتی میخواهیم به اجرای این احکام بپردازیم، خلأ تئوریک مدل های اجرای احکام و مدل های تولی و تصدی گری در مدیریت سیاسی در فقه ما با مفهوم دولت مدرن پر شد. دولت هابزی، لاکی دولتی که قرار بود بیاید تمشیت امور عادی و روزانه مردم داشته باشد. مردمی که برای رسیدن به مطامع مادی شان نیازمند نوعی توافق و همدلی بودند. سازوکار دولت مدرن این بود که این ظرفیت های عمومی و اجتماعی را در یک پیوستار قابل قبول به نتیجه مورد انتظار شهروندان یک ملت برساند. این سازوکار و مناسبات و ساختار و فرآیند الگو شد تا حکومت اسلامی به معنای فقهی و اجراء احکام، بیاید در مسئله عینی تحقق یابد. اینگونه شاهد ازدواج دو عرصه ای که مرتبط با دو پارادایم متفاوت هستند بودیم.

وقتی به سنت انبیایی و اهل بازمیگردیم میبینیم پایگاه اصلی آنها امامت است؛ یهدی الی الرشد پایگاه اصلی حکومت ائمه است. پیامبر زمانی مدینه و مدنیت تشکیل میدهد که انسان را از جاهلیت درآورده است؛ او با مومنان پیمان میبنند برای تشکیل این حکومت، یعنی کسانی که ساخت وجودی، شخصیتی، آرمانی و ارزشی آنها برمحور امام شکل گرفته است. ما و اسلامگرایان سیاسیِ اهل سنت ، پیشنهاد حکومت اسلامی را در جایی مطرح میکنیم که چیزی به عنوان امامت و نهاد امامت در آن شکل نگرفته است.

در یک برهه ای ما بر محور امامت، حکومت اسلامی را تشکیل میدهیم و سپس در قانون اساسیِ ما هیچ ساز و کاری برای امامت وجود ندارد. این بحث اصلی ای است که میخواستم برسم. قانون اساسیِ ما دقیقا نسخه تصحیح شده قانون اساسیِ فرانسه است. حالا در متمم قانون اساسی سعی میکنیم اختیارات را جا به جا کنیم. سوال این است که آیا مفهوم حکومت اسلامی که برآمده از مفهومِ بلند امامت با سازوکار ولایت است، میتواند در ساختار دولت مدرن با سازوکارها و ابزار دولت مدرن تحقق یابد؟

آرمان اصلی انبیاء در تشکیل حکومت اسلامی به دنبال تطبیق الشریعه بودند؟! یا به دنبال رشد انسان ها و ساخت آنان هستند؟! البته که یکی از لوازم آن شریعت است اما وقتی تعریف فروکاهش می یابد، ساحت امامت از ساحت متعالی به ساحت یک مدیریت فقهی و سیاسی می نشیند و در دولت مدرن برایش فرآیند هم درست میکنیم، تبدیل میشود به قانون اساسی ای که امروز با آن مواجه هستیم.

بعدا درباره آسیب های این معضل خواهم گفت که چالش های حکمرانی در ایران از ساختار سیاسی و فرآیند مدیریت سیاسی تا شیوه های الزام و برنامه های اقدام همگی تابعی هستند از آن مفهومِ فرافتاده حکومت اسلامی در جریان اسلام سیاسیِ معاصر.

دوگانه ای که با آن مواجه هستیم؛ از طرفی امامت با مفهوم بلندش و انتظاراتی که از آن داریم + امتی که قرار است در ساحت ولایت دینی باشد و از طرف دیگر وقتی اسم امام و ولایت و امت می آوریم دقیقا تلقی ما مثل حاکمیت سیاسی است که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و میخواهیم با همان اختیارات و نهادها و برنامه ها، تحقق بخشیم به آن چیزی که اساساً در ساحت حکمرانی سیاسی نیست.